مباشرة بعد القرار الملكي بإقالة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تزايدت الأسئلة حول ما إذا كان القرار سيفتح الباب أمام تعديل حكومي واسع أم لا؟ وهل يُحال بوسعيد على مسطرة المحاسبة بسبب الأموال التي ضيّعها على خزينة الدولة؟
عبدالحفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق سطات، استبعد التفاصيل:
هل يكون إعفاء الوزير بوسعيد مدخلا لتعديل حكومي أوسع؟
تعليقات
إرسال تعليق