طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية مستقلة عن الحكومة، بضرورة “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، بما في ذلك تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال.
وأشار المجلس في تقرير موضوعاتي حول “ التفاصيل:
مطالبة حقوق الإنسان للمغرب بمساواة الإرث بين الرجال والنساء
تعليقات
إرسال تعليق